بدأ الجميع يتساءل، ماذا بعد أن أودع المراجع العام تقارير أداء الحكومة للعام 2010، وهذه المرة ارتفعت التقارير إلى 15 تقريراً، أحالها البرلمان للجان المختصة لدراستها.
التقرير الذي لم يختلف عن العام الماضي سوى في الأرقام عن ذات التجاوزات والإخلال المؤسسي والمالي، قدّم ذات التوصيات التي قدمها العام الماضي ورفعت لجهات التشريع والتنفيذ... فهل الحكومة الجديدة تقبل تحدي التعامل مع التقرير بالإنفاذ والمحاسبة.. وتفعل من خلاله مفوضية الفساد.. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون التقرير مجرّد تحريك ساكن لحياة الناس؟ أمس على طاولة المحطة الوسطى قلّبت نسرين سوركتي تقرير المراجع
التقرير الذي لم يختلف عن العام الماضي سوى في الأرقام عن ذات التجاوزات والإخلال المؤسسي والمالي، قدّم ذات التوصيات التي قدمها العام الماضي ورفعت لجهات التشريع والتنفيذ... فهل الحكومة الجديدة تقبل تحدي التعامل مع التقرير بالإنفاذ والمحاسبة.. وتفعل من خلاله مفوضية الفساد.. أم أن الأمر لا يعدو أن يكون التقرير مجرّد تحريك ساكن لحياة الناس؟ أمس على طاولة المحطة الوسطى قلّبت نسرين سوركتي تقرير المراجع