طالبت القوى السياسية بإجراء تحقيق في الجرائم والتي وقعت في دارفور خلال الفترة الماضية لإقرار ما أسمته بالعدالة الانتقالية لجانب كشف الحقائق ودفع التعويضات والاستحقاقات للمتضررين من الحرب لتفادي مخطط المحكمة الجنائية الدولية والتدخل الأجنبي في السودان، ودعت الأحزاب الحكومة لأهمية التعامل مع المحكمة عبر الأطر القانونية الموضوعية مشيرة إلى أن أي تأخير في ذلك سيؤدي إلى تعقيد العلاقة مع المجتمع الدولي. ودعا ياسر جلال مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي في تصريح لـ (آخر لحظة) أمس المؤتمر الوطني إلى الاستجابة لبرنامج الأجندة الوطنية الذي قال إن حزبه طرح فيه خيارات عديدة للتعامل مع المحكمة الجنائية والمجتمع الدولي لافتاً النظر إلى أنها المخرج الوحيد لأزمات البلاد وشدد جلال على ضرورة الموازنة بين تطبيق العدالة والاستقرار منوهاً إلى أهمية مراعاة التداعيات السالبة الناتجة من مواجهة المجتمع الولي وأثرها السالبة على الأوضاع الداخلية في البلاد. ومن جهته جدد أبو الحسن فرح القيادي عضو هيئة القيادة وأمين الاتصال بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل موقف حزبه الرافض للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية داعياً في ذات الوقت إلى حل القضايا الداخلية عبر الوفاق الوطني لقطع الطريق أمام الأجندة الخارجية لافتاً النظر إلى أن الحل يكمن في التعامل بموضوعية مع القضايا المطروحة وتغيير السياسات الداخلية والخارجية للدولة مع المجتمع الدولي. ومن جانبه قطع صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بضرورة إجراء تحقيق في الجنايات التي وقعت في دارفور خلال الفترة الماضية منوهاً إلى أن الأمر يحتاج إلى محاسبة دقيقة لإحلال العدالة الاجتماعية والاستقرار.
القوى السياسية طالبت بإجراء تحقيق
الصديق السيد- .
- .
عدد المساهمات : 675
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 15/01/2011
- مساهمة رقم 1