الرئيسية
الجيلاني: المواقع ستسلم خالية من الموانع الإدارية والنزاعات
أعلن وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني أنهم أعدوا مواقع للاستثمارات العربية، وسيتم تسلمها خالية من الموانع الإدارية والنزاعات، فيما أكد أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة قطر للتعدين ستدفع بالاستثمارات العربية إلى الأمام بالسودان.
وقال في تصريحات صحفية إنه بموجب الاتفاق فإن حكومة السودان تمنح شركة قطر للتعدين الحق في إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدوى وملاءمة المشاريع التعدينية في المناطق التي تحددها الوزارة فضلاً عن تدريب الكوادر السودانية وبناء القدرات للحصول على التكنولوجيا من خلال الشركات بجانب التركيز على حسن إدارة المناجم والبيئة والسلامة والتركيز على التعدين الأخضر.
مبيناً أن قطر للتعدين تعتبر من كبرى الشركات ذات السمعة العالمية، وفي سياق متصل بحث وزير المعادن على هامش الملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث الذي أنهى أعماله الأحد بالخرطوم مع وفد الشركة الألمانية القطرية للتكنولوجيا سبل التعاون فيما يتعلق بتقديم خدمات التعدين.
وعرض مدير الشركة (أرمين لورباخ) تكنولوجيا جديدة تمكن من تحديد الخامات خلال فترة شهر واحد بدلاً من ثلاث سنوات.
واعتبر الوزير أنها خطوة لإدخال مزيد من الشركات حال التوصل إلى اتفاقية والتأكد من مدى صحة التقنية المتبعة.
أعلن وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني أنهم أعدوا مواقع للاستثمارات العربية، وسيتم تسلمها خالية من الموانع الإدارية والنزاعات، فيما أكد أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة قطر للتعدين ستدفع بالاستثمارات العربية إلى الأمام بالسودان.
وقال في تصريحات صحفية إنه بموجب الاتفاق فإن حكومة السودان تمنح شركة قطر للتعدين الحق في إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدوى وملاءمة المشاريع التعدينية في المناطق التي تحددها الوزارة فضلاً عن تدريب الكوادر السودانية وبناء القدرات للحصول على التكنولوجيا من خلال الشركات بجانب التركيز على حسن إدارة المناجم والبيئة والسلامة والتركيز على التعدين الأخضر.
مبيناً أن قطر للتعدين تعتبر من كبرى الشركات ذات السمعة العالمية، وفي سياق متصل بحث وزير المعادن على هامش الملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث الذي أنهى أعماله الأحد بالخرطوم مع وفد الشركة الألمانية القطرية للتكنولوجيا سبل التعاون فيما يتعلق بتقديم خدمات التعدين.
وعرض مدير الشركة (أرمين لورباخ) تكنولوجيا جديدة تمكن من تحديد الخامات خلال فترة شهر واحد بدلاً من ثلاث سنوات.
واعتبر الوزير أنها خطوة لإدخال مزيد من الشركات حال التوصل إلى اتفاقية والتأكد من مدى صحة التقنية المتبعة.
