الرئيسية
بحث اجتماع سوداني مصري تطوير العلاقات الثنائية بين وزارتي الموارد المائية وتوحيد المواقف فيما يخص القضايا العالقة بين دول حوض النيل، بجانب التنسيق في القضايا الاقتصادية كافة. ووافقت القاهرة على دعم مركز البحوث بوزارة الري بالخرطوم.
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، د. كمال الجنزوري، الأحد، لقاءً مشتركاً مع وزير الموارد المائية والري السوداني، سيف الدين حمد، بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، د.هشام قنديل، وأمين عام مجلس الوزراء، والسفير السوداني في القاهرة، كمال حسن علي.
وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الجارية في دول حوض النيل من خلال عرض نتائج الاجتماع الذي عقد السبت بين الوفدين المصري والسوداني، وما تم التوصل إليه من قرارات.
كما تم مناقشة العلاقات الثنائية بين وزارتي الموارد المائية المصرية والسودانية، وسبل تحقيق التعاون بين الدولتين، وتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا العالقة بين دول حوض النيل.
وأوضح وزير الري السوداني أن رئيس مجلس الوزراء، الجنزوري، أعطى توجيهاته لوزير الموارد والري بتقديم الدعم الفني والتدريبي لمركز بحوث الموارد المائية والري السوداني.
وأضاف الوزير السوداني، أنه تمت أيضاً مناقشة القضايا الاقتصادية كافة، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الطرق والكهرباء، وبحث سبل دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للمشاريع الاقتصادية بين البلدين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، د. كمال الجنزوري، الأحد، لقاءً مشتركاً مع وزير الموارد المائية والري السوداني، سيف الدين حمد، بحضور وزير الموارد المائية والري المصري، د.هشام قنديل، وأمين عام مجلس الوزراء، والسفير السوداني في القاهرة، كمال حسن علي.
وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الجارية في دول حوض النيل من خلال عرض نتائج الاجتماع الذي عقد السبت بين الوفدين المصري والسوداني، وما تم التوصل إليه من قرارات.
كما تم مناقشة العلاقات الثنائية بين وزارتي الموارد المائية المصرية والسودانية، وسبل تحقيق التعاون بين الدولتين، وتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا العالقة بين دول حوض النيل.
وأوضح وزير الري السوداني أن رئيس مجلس الوزراء، الجنزوري، أعطى توجيهاته لوزير الموارد والري بتقديم الدعم الفني والتدريبي لمركز بحوث الموارد المائية والري السوداني.
وأضاف الوزير السوداني، أنه تمت أيضاً مناقشة القضايا الاقتصادية كافة، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الطرق والكهرباء، وبحث سبل دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للمشاريع الاقتصادية بين البلدين.
