الرئيسية
الخرطوم تتفاوض مع شركة قانونية أميركية لرفع العقوبات
الخرطوم:الصحافة: تتجه الحكومة السودانية للتعاقد مع شركة قانونية عضوة في مجموعة الضغط بالولايات المتحدة في محاولة لرفع العقوبات الأمريكية ضدها.
وقامت شركة بارت فيشر القانونية،بحسب آفريكا إنتيليجانس، بعمل ملخص للعقد في خطاب بعثت به إلى السفارة السودانية في واشنطن مطلع نوفمبر الماضي، وأفاد صاحب الشركة القانونية بارت فيشر السفارة السودانية أن عمله سيجري في إطار لوائح العقوبات السودانية برسم أتعاب قدرها 20 الف دولار في الشهر، وتعد شركة بارت فيشر ضاغطاً قديماً لصالح الحكومة السودانية والشركات الصينية حيث تمزج الشركة الدفاع القانوني لزبانئها بأنشطة الضغط.
وفي حالة السودان، فإن الخرطوم ستستشير الشركة حول الكيفية التي تحصل بها على تخفيف العقوبات الأمريكية أو إيقافها ورفع اسم البلاد من قائمة وزارة الخارجية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وسيساعد فيشر أيضاً السفارة السودانية في واشنطن في إجراءاتها القانونية حيث أضفى فيشر الطابع الرسمي على العقد في 10 نوفمبر عند تصاعد التوتر على الحدود مع جنوب السودان وقيام تحالف مكون من 66 منظمة في الولايات المتحدة بتوجيه خطاب في الآونة الأخيرة إلى الرئيس باراك أوباما تطالبه فيه بفرض منطقة حظر طيران فوق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لمنع الخرطوم من شن الهجمات على المدنيين.
بينما قال مصدر حكومي رفيع لـ (الصحافة) ان الحكومة ليست في حاجة الي شركات اميركية لتقديم الاستشارات لها، وان مبلغ الـ(20) الف دولار اولي به تقديم الخدمات للمواطنين.
ووصف المصدر الخطوة بغير المنطقية، وقال انه يمكن ان تكون هناك شركات تتحدث عن تحسين العلاقات مع واشنطون، واشار الي ان العقوبات الاقتصادية مفروضة علي السودان مذ العام 1996 واضاف هناك اثر مباشر لها واثر غير مباشر.
الخرطوم:الصحافة: تتجه الحكومة السودانية للتعاقد مع شركة قانونية عضوة في مجموعة الضغط بالولايات المتحدة في محاولة لرفع العقوبات الأمريكية ضدها.
وقامت شركة بارت فيشر القانونية،بحسب آفريكا إنتيليجانس، بعمل ملخص للعقد في خطاب بعثت به إلى السفارة السودانية في واشنطن مطلع نوفمبر الماضي، وأفاد صاحب الشركة القانونية بارت فيشر السفارة السودانية أن عمله سيجري في إطار لوائح العقوبات السودانية برسم أتعاب قدرها 20 الف دولار في الشهر، وتعد شركة بارت فيشر ضاغطاً قديماً لصالح الحكومة السودانية والشركات الصينية حيث تمزج الشركة الدفاع القانوني لزبانئها بأنشطة الضغط.
وفي حالة السودان، فإن الخرطوم ستستشير الشركة حول الكيفية التي تحصل بها على تخفيف العقوبات الأمريكية أو إيقافها ورفع اسم البلاد من قائمة وزارة الخارجية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وسيساعد فيشر أيضاً السفارة السودانية في واشنطن في إجراءاتها القانونية حيث أضفى فيشر الطابع الرسمي على العقد في 10 نوفمبر عند تصاعد التوتر على الحدود مع جنوب السودان وقيام تحالف مكون من 66 منظمة في الولايات المتحدة بتوجيه خطاب في الآونة الأخيرة إلى الرئيس باراك أوباما تطالبه فيه بفرض منطقة حظر طيران فوق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لمنع الخرطوم من شن الهجمات على المدنيين.
بينما قال مصدر حكومي رفيع لـ (الصحافة) ان الحكومة ليست في حاجة الي شركات اميركية لتقديم الاستشارات لها، وان مبلغ الـ(20) الف دولار اولي به تقديم الخدمات للمواطنين.
ووصف المصدر الخطوة بغير المنطقية، وقال انه يمكن ان تكون هناك شركات تتحدث عن تحسين العلاقات مع واشنطون، واشار الي ان العقوبات الاقتصادية مفروضة علي السودان مذ العام 1996 واضاف هناك اثر مباشر لها واثر غير مباشر.
