الرئيسية
«الظفر بالضعيف هزيمة».. مثل معروف لم تؤمن به الحكومة، حيث لم ينطبق عليها بعد النصر الذي حققته السبت الماضي وهي تعلن مقتل رئيس العدل والمساواة، ولعل الرياح «لا» تأتي إلى سفن الحكومة إذ تحققت لها انتصارات دبلوماسية وسياسية وعسكرية ربما من حيث لا تدري، بعضها جاء من خارج الحدود
فكانت البداية من الشقيقة مصر عندما اقتلعت ثورة شباب «25» يناير حسني مبارك الذي كان أشد عداوة للحكومة أكثر من أية جهة أخرى، بل أن «الزنقة» التي تعرضت لها الخرطوم كانت بسبب القاهرة عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا في 26 يونيو 1995م، ومن يومها فتحت القاهرة أبواب جهنم على الخرطوم بواسطة إثيوبيا. ورغم تأكيد الأخيرة أن جميع الجناة الأحد عشر مصريون، إلا أنها قامت في سبتمبر من ذات العام بتقليص تمثيلها الدبلوماسي وإيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، وإغلاق مكتب سودانير والمدرسة السودانية ومكاتب منظمات سودانية، بحجة رفض الخرطوم تسليمها ثلاثة متهمين في محاولة اغتيال مبارك، ثم صعدت الأمر بتقدمها بشكوى لمجلس الأمن الذي أصدر في يناير 1996م القرار «1044» الذي طلب من السودان تسليم المتهمين، وبعد «4» أشهر أصدر المجلس القرار «1054» بموجب الفصل السابع قضى بدعوة جميع الدول إلى تخفيض بعثاتها الدبلوماسية فى الخرطوم، وطلب من جميع المنظمات الدولية والإقليمية عدم عقد أي مؤتمر في السودان، ثم في أغسطس من ذات العام صدر القرار رقم «1070» الذي فرض على جميع الدول منع الطائرات السودانية أو المسجلة في السودان أو التي تستأجرها أو تشغلها سودانير من الإقلاع من أراضيها أو النزول فيها، مما لفت الانتباه وصور السودان بأنه دولة راعية للإرهاب. وفي نوفمبر 1997م فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان ظلت تجدد سنوياً، ثم جاءت في أغسطس 1998م وقصفت مصنع الشفاء للأدوية بحجة إنتاج أسلحة كيميائية.
والمراقب للأوضاع يلحظ أن مبارك كان أكبر مهدد لحكم الإنقاذ، إذ كان يتحرك في مساحات واسعة وفي أحيانٍ كثيرة خلف الكواليس، على الأقل في ما أشرنا إليه.
ويأتي في المرتبة الثانية في الخصومة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي الذي له تاريخ طويل وحافل بالعداء تجاه كل الحكومات السودانية وعلى رأسها الإنقاذ، ويكفي دعمه اللامحدود لحركات دارفور بلا استثناء، كما أن الاثنين «مبارك والقذافي» أعاقا سلام دارفور، ومن هنا يبرز الخصم الثالث للحكومة، وهو رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، فالسباق المحموم بين القاهرة وطرابلس للظفر باحتضان ملف دارفور، تسبب في تعقيد قضية الإقليم وتعطيل الخرطوم في مقابل دعم مادي ومعنوي لخليل، بل أن مبارك والقذافي سجلا زيارةً للسودان لبضع ساعات قبل ثمانية عشر يوماً من موعد إنفاذ استفتاء الجنوب، وذلك في ديسمبر من عام 2010م، وهى الزيارة التي ظلت غامضة، وغادر القذافي على إثرها مغاضباً وربما مبارك كذلك، لجهة أن مصادر أشارت إلى أن الرجلين جاءا يحملان شروطاً للبشير بشأن الجنائية والاستفتاء قوبلت بالرفض من قِبَل الحكومة. وبابتعاد الرجلين عن الحكم تنفست الحكومة الصعداء.
أما بشأن خليل إبراهيم فإن الحملة المضرية والتصعيد الكثيف لقضية دارفور خاصة في مسرح الغرب الأوربي والأمريكي، فهو من وقف وراءه، كما ظل وباستمرار متشدداً في مواقفه تجاه السلام، بشهادة رفاقه الذين انسلخوا عن حركته، حتى أن آخر المنابر ــ الدوحة ــ رُفض من جانبه، وفي النهاية ذهب دون إرادته إلى منبر «الآخرة» حيث لا تفاوض.
فكانت البداية من الشقيقة مصر عندما اقتلعت ثورة شباب «25» يناير حسني مبارك الذي كان أشد عداوة للحكومة أكثر من أية جهة أخرى، بل أن «الزنقة» التي تعرضت لها الخرطوم كانت بسبب القاهرة عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها مبارك في أديس أبابا في 26 يونيو 1995م، ومن يومها فتحت القاهرة أبواب جهنم على الخرطوم بواسطة إثيوبيا. ورغم تأكيد الأخيرة أن جميع الجناة الأحد عشر مصريون، إلا أنها قامت في سبتمبر من ذات العام بتقليص تمثيلها الدبلوماسي وإيقاف الرحلات الجوية بين البلدين، وإغلاق مكتب سودانير والمدرسة السودانية ومكاتب منظمات سودانية، بحجة رفض الخرطوم تسليمها ثلاثة متهمين في محاولة اغتيال مبارك، ثم صعدت الأمر بتقدمها بشكوى لمجلس الأمن الذي أصدر في يناير 1996م القرار «1044» الذي طلب من السودان تسليم المتهمين، وبعد «4» أشهر أصدر المجلس القرار «1054» بموجب الفصل السابع قضى بدعوة جميع الدول إلى تخفيض بعثاتها الدبلوماسية فى الخرطوم، وطلب من جميع المنظمات الدولية والإقليمية عدم عقد أي مؤتمر في السودان، ثم في أغسطس من ذات العام صدر القرار رقم «1070» الذي فرض على جميع الدول منع الطائرات السودانية أو المسجلة في السودان أو التي تستأجرها أو تشغلها سودانير من الإقلاع من أراضيها أو النزول فيها، مما لفت الانتباه وصور السودان بأنه دولة راعية للإرهاب. وفي نوفمبر 1997م فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان ظلت تجدد سنوياً، ثم جاءت في أغسطس 1998م وقصفت مصنع الشفاء للأدوية بحجة إنتاج أسلحة كيميائية.
والمراقب للأوضاع يلحظ أن مبارك كان أكبر مهدد لحكم الإنقاذ، إذ كان يتحرك في مساحات واسعة وفي أحيانٍ كثيرة خلف الكواليس، على الأقل في ما أشرنا إليه.
ويأتي في المرتبة الثانية في الخصومة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي الذي له تاريخ طويل وحافل بالعداء تجاه كل الحكومات السودانية وعلى رأسها الإنقاذ، ويكفي دعمه اللامحدود لحركات دارفور بلا استثناء، كما أن الاثنين «مبارك والقذافي» أعاقا سلام دارفور، ومن هنا يبرز الخصم الثالث للحكومة، وهو رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، فالسباق المحموم بين القاهرة وطرابلس للظفر باحتضان ملف دارفور، تسبب في تعقيد قضية الإقليم وتعطيل الخرطوم في مقابل دعم مادي ومعنوي لخليل، بل أن مبارك والقذافي سجلا زيارةً للسودان لبضع ساعات قبل ثمانية عشر يوماً من موعد إنفاذ استفتاء الجنوب، وذلك في ديسمبر من عام 2010م، وهى الزيارة التي ظلت غامضة، وغادر القذافي على إثرها مغاضباً وربما مبارك كذلك، لجهة أن مصادر أشارت إلى أن الرجلين جاءا يحملان شروطاً للبشير بشأن الجنائية والاستفتاء قوبلت بالرفض من قِبَل الحكومة. وبابتعاد الرجلين عن الحكم تنفست الحكومة الصعداء.
أما بشأن خليل إبراهيم فإن الحملة المضرية والتصعيد الكثيف لقضية دارفور خاصة في مسرح الغرب الأوربي والأمريكي، فهو من وقف وراءه، كما ظل وباستمرار متشدداً في مواقفه تجاه السلام، بشهادة رفاقه الذين انسلخوا عن حركته، حتى أن آخر المنابر ــ الدوحة ــ رُفض من جانبه، وفي النهاية ذهب دون إرادته إلى منبر «الآخرة» حيث لا تفاوض.
